التصالح في مخالفات البناء 2026.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة كاملة

 يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 حجز اهتمام واسع لدى المواطنين، في ظل استمرار الدولة في استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين وتنظيم ملف البناء بشكل قانوني.

وتستمر الجهات المختصة في استقبال طلبات التصالح وفق الضوابط المقررة قانونًا، مع تطبيق حزمة من التيسيرات الإجرائية التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنهاء الملفات وتقليل الأعباء على المواطنين.

وتبدأ خطوات التقديم بالتأكد من أن المخالفة من الحالات التي يجوز التصالح عليها وفقًا للقانون، ثم يتقدم المواطن بطلب رسمي إلى المركز التكنولوجي أو الجهة الإدارية المختصة التابع لها العقار.

وتشمل الإجراءات تقديم طلب التصالح على النموذج المعتمد، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، ثم الحصول على رقم متابعة للطلب، يعقبه فحص الملف من الجهة المختصة، وإجراء معاينة فنية وهندسية للعقار، وصولًا إلى إصدار القرار النهائي سواء بالقبول أو طلب استكمال المستندات حال وجود نواقص.

أما المستندات المطلوبة فتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت الملكية أو صفة مقدم الطلب، ونموذج طلب التصالح، وإيصالات سداد الرسوم، بالإضافة إلى تقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس أو مكتب استشاري معتمد، ورسومات هندسية أو معمارية للمبنى، إلى جانب أي مستند يثبت تاريخ المخالفة في الحالات التي يتطلبها القانون.

كما تتضمن التيسيرات المقررة السماح في بعض الحالات باستخدام الرسم الكروكي للمساحات الصغيرة، وإتاحة تقسيط قيمة التصالح على عدة سنوات، فضلًا عن منح خصومات في حالات السداد الفوري، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم.

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة وإدخالها ضمن الإطار القانوني الرسمي، بما يتيح الاستفادة من المرافق والخدمات بشكل منظم، ويعزز جهود الدولة في ضبط منظومة العمران والحد من البناء غير المخطط.

وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى سرعة استكمال ملفاتهم خلال المهلة المحددة، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية المقررة في حال عدم التقديم أو استيفاء المستندات المطلوبة في الوقت المناسب.